دارالافتا

بیع به هنگام اذان اول جمعه

مفتیان ‌کرام در مورد مسئله ذیل چه می فرمایند.

بعد از اذان اول روز جمعه بیع چطور است‌، آیا درست می‌باشد یا خیر؟و اگر درست است آیه مبارکه (یا ایها الذین امنو اذا نودی للصلوه مـن یوم الجـمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع)‌ را چگونه توجیه می‌کنید؟

و اگر درست نیست آیا برای بایع و مشتری هر دو تا،‌یا تنها برای یکی درست نیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بیع و شـراء برای بائع و مشتری بعد از اذان اول جمعه‌، مکروه تحریمی است در اینمورد بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. و از صـاحب رد المـحتار دو قول متفاوت وارد شده است‌. یکی اینکه‌: اگر بهمراه سعی هم باشد مکروه است ‌که در باب جمعه آورده است و دیگری اینکه‌: اگر در سعی و رفتن به نماز جمعه خلل ایجاد نشود مکروه نیست‌.که در بیع فاسد آمده است و علامه شامی قول دو‌م را ترجیح داده‌اند و توجیه آیه‌ کریمه هم این است‌که‌: در آن نهی از بیعی است‌که مخل سعی الی الجمعه باشد و گرنه کراهیتی ندارد.

و فی الدر:

« وَوَجَبَ سَعْی إلیها وترک البَیْع) ولو مع السَّعی، وفی المَسْجد أَعْظم وِزْراً (بالأذان الأول) فی الأصحِّ وإن لم یکن فی زمن الرَّسول بل فی زمن عثمان. وأفاد فی «البَحْر» صحه إطلاق الحُرْمه على المَکْروهِ تحریماً »‌.( الدر المختار مع الرد:۱/۶۰۷)

و فی الـرد:

« قوله: (وفی المَسْجد) أو على بابه. «بحر». قوله: (وفی الأصح) قال فی «شرح المنیه»: واختلفوا فی المراد بالأذان الأول: فقیل الأول باعتبار المشروعیه وهی الذی بین یدی المنبر لأنه الذی أولاً فی زمنه علیه الصَّلاه والسَّلام وزمن أبی بکر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثانی على الزوراء حیث کثر الناس. والأصحُّ أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذی یکون على المناره بعد الزَّوال اهـ. ‌….( قوله: (صحَّه إطلاق الحُرْمه) قُلتُ: سَیَذْکر المُصَّنِّف فی أول کتاب الحظر والإباحه کل مَکْروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب اهـ. نعم قول محمد روایه عنهما کما سنذکره هناک إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب «الهدایه» حیث أطلق الحرمه على البیع وقت الأذان مع أنه مکروه تحریماً، وبه اندفع ما فی «غایه البیان»حیث اعترض على «الهدایه» بأن البیع جائز لکنه یکره کما صرح به فی «شرح الطحاوی»، لأن النهی لمعنى فی غیره لا یعدم ‌»‌.( رد المحتار:۱/۶۰۷)

و فی الدر:

« (وکره) تحریماً مع الصِّحَّه (البیع عند الأذان الأول) إلاَّ إذا تبایعا یمشیان فلا بأس به لتعلیل النهی بالإِخْلال بالسَّعی، فإذا انتفى انتفى »‌.

و فی الـرد:

« (‌قوله: و کره تحریماً مع الصحه‌» وفیها أیضاً أنه لا یجب فسخه ویملک المبیع قبل القبض ویجب الثمن لا القیمه ا هـ. لکن فی «النهر» عن «النهایه» أن فسخه واجب على کل منهما أیضاً صوناً لهما عن المحظور وعلیه مشى الشَّارحُ فی آخر الباب، ویأتی تمامه »‌.(رد المحتار:۴/۱۴۷)

و قال فی الد‌ر فی اخر الـبا‌ب‌:

«‌و اعـلم أن فسـخ المکــروه واجب عـلی ‌کـل واحـد منهما ایضا فی البحر و غیره »‌.(الدر المختار مع رد:۴/۱۵۰ط کویته)

و فی الرد:

«(‌قوله: ایضا» قُلْتُ: ویمکن التوفیق بوجوبه علیهما دیانه. بخلاف البیع الفاسد، فإنَّهما إذا أصرا علیه یفسخه القاضی جبراً علیهما »‌.(‌رد المحتار:۴/۱۵۰ط کویته)

اما اگر در سعی نماز جمعه خللی ایجاد نشود اشکالی ندارد.

والله اعلم بالصواب

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جای خالی را با عدد مناسب پر کنید *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن